في إطار تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها.. وزارة شؤون البلديات والزراعة تطلق أول مركز موحد لخدمة العملاء عن بُعد للخدمات البلدية
في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، أطلقت وزارة شؤون البلديات والزراعة أول مركز موحد لخدمة العملاء عن بُعد للخدمات البلدية، بهدف توحيد قنوات التواصل مع المستفيدين وتسهيل الوصول إلى مختلف الخدمات البلدية، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيدين ورفع كفاءة تقديم الخدمات.
وبموجب الخدمة الجديدة، تم استحداث أول مركز موحد لخدمة العملاء عن بُعد للخدمات البلدية، يتيح للمستفيدين تقديم بلاغات الطوارئ، والاستفسار عن التراخيص والرسوم والسجلات والعناوين، ومتابعة الطلبات، وتقديم الشكاوى والملاحظات، والحصول على الدعم الفني لأنظمة البناء والأنظمة البلدية الأخرى، عبر نقطة اتصال موحدة، بدلًا من مراجعة البلدية حضوريًا أو التواصل مع كل بلدية بشكل منفصل وفق نطاق الخدمة، وذلك من خلال قنوات متعددة تشمل الاتصال الهاتفي، وتطبيقات المحادثة، والاتصال المرئي، والبريد الإلكتروني، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتسريع الاستجابة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحسين تجربة المستفيدين.
وفي هذا السياق، أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة أن إطلاق المركز يأتي في إطار حرص الوزارة على تبني الحلول الرقمية المبتكرة وتطوير منظومة الخدمات البلدية، بما يعزز كفاءة الأداء ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأوضح سعادته أن الرقم الموحد لخدمة العملاء (17989898) يمثل نقطة اتصال موحدة لجميع البلديات، ويتيح للمستفيدين التواصل عبر الهاتف، وتطبيق الواتساب، والمواعيد المرئية من خلال تطبيق “مواعيد”، إضافة إلى البريد الإلكتروني، بما يضمن سرعة الاستجابة للطلبات والبلاغات والاستفسارات من خلال كوادر وطنية مؤهلة وأنظمة تشغيل وتقنيات متقدمة.
الجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى “تواصل”، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.
